الشروط العامة للتعاقد

§ 1 نطاق السريان وموضوع العقد

(1) تسري هذه الشروط العامة للتعاقد (Allgemeine Geschäftsbedingungen، AGB) على جميع العقود والعروض والخدمات المقدمة من Zeasy Software GbR، Herzogstraße 23، 47139 Duisburg (ويُشار إليها فيما يلي بـ«مقدم الخدمة») تجاه العملاء (ويُشار إلى كل منهم فيما يلي بـ«العميل»). وتسري بصرف النظر عما إذا كان العميل صاحب نشاط تجاري أو مهني (Unternehmer، § 14 BGB، القانون المدني الألماني) أو مستهلكًا (Verbraucher، § 13 BGB).

(2) يقدم مقدم الخدمة خدمات في مجالات خدمات تقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، وتجهيز محطات العمل الحاسوبية، واستضافة المواقع والبرمجيات، وتصميم المواقع، وتحسين محركات البحث (SEO)، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة أسماء النطاقات والاستضافة، وبيع الأجهزة، إضافة إلى خدمات استشارية وتدريبية مكملة. ويتحدد النطاق الفعلي للخدمات وفق العرض الفردي أو العقد أو تأكيد الطلب.

(3) لا تصبح الشروط التعاقدية للعميل المخالفة لهذه الشروط أو المعارضة لها أو المكملة لها جزءًا من العقد، ما لم تتم الموافقة صراحةً وكتابيًا على سريانها.

(4) تُعد التعديلات على هذه الشروط العامة للتعاقد متفقًا عليها إذا لم يعترض العميل عليها بالشكل النصي (Textform، أي بنص مقروء كالبريد الإلكتروني دون اشتراط التوقيع) خلال 4 أسابيع من وصول الشروط المعدلة إليه. ويلتزم مقدم الخدمة عند إجراء التعديلات بالتنبيه بشكل خاص إلى هذه المهلة.

§ 2 العرض وإبرام العقد

(1) جميع عروض مقدم الخدمة غير ملزمة وقابلة للتعديل، ما لم يُنص صراحةً على أنها ملزمة. وتُفهم الأسعار المذكورة على أنها أسعار صافية تضاف إليها ضريبة القيمة المضافة القانونية، ما لم يُذكر خلاف ذلك. وتكون العروض صالحة لمدة 21 يومًا من تاريخ إصدارها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في حالة بعينها.

(2) يُبرم العقد عندما يقبل العميل عرض مقدم الخدمة خلال المهلة المحددة فيه، كتابيًا أو بالبريد الإلكتروني أو بتأكيد صريح بالشكل النصي. وإذا لم يتم القبول خلال مدة صلاحية العرض، سقط العرض تلقائيًا.

(3) يمكن أن يُبرم العقد أيضًا بتكليف شفهي أو هاتفي أو إلكتروني (مثلًا عبر نموذج التواصل أو البريد الإلكتروني أو منصة)، بشرط أن يؤكد مقدم الخدمة التكليف صراحةً أو بسلوك ضمني (مثلًا ببدء تنفيذ الخدمة).

(4) يتطلب تعديل التكليف الأصلي أو توسيعه موافقة الطرفين كتابيًا أو بالشكل النصي. ولا تكون الاتفاقات الجانبية الشفهية ملزمة.

§ 3 وصف الخدمات ونطاقها

(1) يقدم مقدم الخدمة خدمات في مجالات البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتطوير البرمجيات، واستضافة المواقع، وتصميم المواقع، وتحسين محركات البحث (SEO)، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة أسماء النطاقات، والدعم التقني، إضافة إلى بيع مكونات الأجهزة وتركيبها. ويتحدد النطاق الفعلي للخدمات وفق العرض أو العقد المعني أو تأكيد كتابي للطلب.

(2) يحق لمقدم الخدمة أن يعهد بتنفيذ خدمات بعينها إلى مقاولين من الباطن مؤهلين، دون أن تسقط بذلك مسؤوليته تجاه العميل.

(3) ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، لا يلتزم مقدم الخدمة بتحقيق نجاح اقتصادي معين (مثلًا ترتيب في نتائج البحث، أو معدلات تحويل، أو زيادة في المبيعات)، وإنما يلتزم حصرًا بتنفيذ الخدمات المتفق عليها تنفيذًا سليمًا وفق المستوى التقني السائد ومبادئ الممارسة المهنية السليمة.

(4) يتطلب تعديل نطاق الخدمات المتفق عليه أصلًا أو توسيعه تأكيدًا مسبقًا من الطرفين كتابيًا أو بالشكل النصي.

(5) يحتفظ مقدم الخدمة بحق تعديل العروض أو أجزاء من الخدمات، إذا كان ذلك ضروريًا بسبب تغييرات تقنية أو أحكام قانونية أو تطويرات لاحقة، وبقي مقبولًا بالنسبة إلى العميل. وفي حالة التغييرات الجوهرية يُبلَّغ العميل في الوقت المناسب.

§ 3a التحضير للمشروع وتحليل المتطلبات والمواصفات الفنية

(1) تُعد الخدمات التحضيرية للمشروع التي يكلف بها العميل، ولا سيما ورش العمل، وتحليلات المتطلبات، والتصورات التقنية والوظيفية، وأوصاف العمليات، والمواصفات، والمواصفات الفنية (Pflichtenhefte)، وتصورات البنية المعمارية، والنماذج الأولية، وما يماثلها من خدمات التخطيط والاستشارة، خدمات مستقلة يقدمها مقدم الخدمة وتستحق عنها أتعاب، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.

(2) تستحق الأتعاب عن هذه الخدمات بصرف النظر عما إذا أُبرم بعدها تكليف بتطوير المشروع المعني أو تنفيذه أو إدخاله حيز الاستخدام أو مواصلته بأي شكل آخر.

(3) يتحدد نوع الأتعاب ومقدارها وفق العرض أو العقد المعني أو تأكيد الطلب. ولا تُحتسب الأتعاب المدفوعة من قبل ضمن تكليف لاحق بالتنفيذ إلا إذا اتُّفق على ذلك صراحةً.

(4) لا تدخل في نطاق الفقرة (1) المحادثات الأولى غير الملزمة، والمعلومات المسبقة العامة، وإعداد عرض سعر عادي أو تقدير تقريبي للتكلفة، ما لم يُتفق صراحةً على أتعاب مقابل هذه الخدمات.

(5) إذا طُلبت خلال مرحلة التحليل أو إعداد التصور أو المواصفات متطلبات إضافية، أو ورش عمل أخرى، أو مراجعات، أو توسيعات تتجاوز نطاق الخدمات المتفق عليه، فإنها تتطلب تكليفًا مستقلًا، ويجوز احتساب أتعاب إضافية عنها.

(6) لا تُمنح حقوق الاستخدام على التصورات والمواصفات والمواصفات الفنية وسائر نتائج العمل المعدة في إطار هذه الخدمات إلا بعد السداد الكامل للأتعاب المستحقة عنها، وذلك وفقًا لأحكام § 9، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك.

§ 4 التزامات العميل بالتعاون

(1) يلتزم العميل بأن يقدم في الوقت المناسب، وبشكل كامل وبصيغة ملائمة، جميع المعلومات والمواد وبيانات الدخول اللازمة لتنفيذ الخدمات. ويشمل ذلك بوجه خاص النصوص والصور والرسومات والشعارات وبيانات الدخول التقنية والبيانات القانونية الإلزامية وسائر المحتويات اللازمة لتنفيذ الخدمات المتفق عليها.

(2) يضمن العميل أن جميع المحتويات التي يقدمها خالية من حقوق الغير، ولا تنتهك بوجه خاص حقوق المؤلف أو حقوق العلامات التجارية أو غيرها من حقوق الحماية. ويتحمل العميل بنفسه أي تكاليف ترخيص. ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن الانتهاكات القانونية التي يتسبب فيها العميل.

(3) لا يُسأل مقدم الخدمة عن حالات التأخير أو الأخطاء في تنفيذ الخدمات التي ترجع إلى تعاون ناقص أو متأخر أو معيب من جانب العميل. وفي هذه الحالات تُمدد مواعيد التسليم المتفق عليها، إن وجدت، بقدر مناسب. ويجوز إصدار فاتورة مستقلة عن الجهد الإضافي الناشئ عن ذلك.

(4) يتحمل العميل وحده مسؤولية حفظ نسخ احتياطية من محتوياته وبياناته وأنظمته، ما لم يوجد اتفاق مكتوب على أن يتولى مقدم الخدمة النسخ الاحتياطي للبيانات.

(5) عند استخدام منصة أو نظام، يلتزم العميل بحفظ بيانات الدخول بشكل آمن، ومنع أي استخدام غير مصرح به، وإبلاغ مقدم الخدمة دون تأخير عند الاشتباه في إساءة الاستخدام.

§ 5 مواعيد تنفيذ الخدمات والتأخر

(1) لا تكون مواعيد تنفيذ الخدمات أو المهل المتفق عليها ملزمة إلا إذا أُكدت صراحةً كتابيًا أو بالشكل النصي. أما المواعيد غير الملزمة فهي قيم استرشادية فقط.

(2) يفترض الالتزام بالمهل الملزمة أن يفي العميل بالتزاماته بالتعاون بموجب § 4 في الوقت المحدد وبشكل كامل. وتُمدد مهل التسليم أو التنفيذ بقدر حالات التأخير التي ترجع إلى الإخلال بهذه الالتزامات.

(3) إذا تأخر مقدم الخدمة لأسباب يُسأل عنها (Verzug، أي التأخر المنسوب إلى المدين)، وجب على العميل أولًا أن يمنحه مهلة إضافية مناسبة. ولا يجوز للعميل الرجوع عن العقد أو المطالبة بالتعويض إلا بعد انقضاء هذه المهلة دون جدوى. ولا يجوز الرجوع عن العقد إذا كان التأخر غير جوهري.

(4) إذا تأخر العميل في القبول (Annahmeverzug) (مثلًا بعدم الاستلام، أو عدم إعطاء الموافقة، أو تعذر الوصول إليه)، جاز لمقدم الخدمة المطالبة بالأتعاب المتفق عليها، حتى لو لم تُنفذ الخدمة أو تُسلَّم بالكامل بعد. ولا يمس ذلك أي مطالبات أخرى.

(5) تُمدد مهل تنفيذ الخدمات بقدر ما تستغرقه القوة القاهرة أو أي ظروف أخرى غير متوقعة واستثنائية لا يُسأل عنها مقدم الخدمة (مثلًا الكوارث الطبيعية، والأوبئة، والقرارات الرسمية، وتوقف الموردين، والمرض الطويل، والهجمات الإلكترونية). ويُبلغ مقدم الخدمة العميل في مثل هذه الحالة دون تأخير.

§ 6 استلام الخدمات

(1) إذا قُدمت خدمات مقدم الخدمة في صورة نتائج مخصصة للعميل أو قابلة للاستلام (مثلًا صفحات الويب، والمتاجر الإلكترونية، والبرمجيات، وأعمال التصميم)، التزم العميل باستلامها (Abnahme، أي القبول الرسمي للعمل بوصفه مطابقًا للعقد)، متى نُفذت الخدمة مطابقة للعقد في جوهرها.

(2) يجب أن يتم الاستلام خلال 7 أيام تقويمية من تسليم الخدمة أو إتاحتها. ويجب الإبلاغ عن أي عيوب بالشكل النصي. وإذا لم يرد أي رد خلال هذه المهلة، عُدت الخدمة مستلمة.

(3) لا تبرر العيوب الطفيفة رفض الاستلام، وإنما تُصلح في إطار ضمان العيوب.

(4) إذا لم يكن الاستلام مطلوبًا (مثلًا في الاستضافة، والدعم، والاستشارة، وتحسين محركات البحث (SEO)، والرعاية المستمرة)، عُدت الخدمة منفذة على الوجه الصحيح إذا لم تُقدَّم اعتراضات مكتوبة خلال 7 أيام من أول تنفيذ لها أو من تقديم التقرير.

(5) بعد إتمام الاستلام، لا تُجرى التعديلات أو التوسيعات إلا مقابل أتعاب مستقلة.

§ 7 شروط الدفع وإصدار الفواتير

(1) ما لم يُتفق على خلاف ذلك، تُصدر الفاتورة فور إبرام العقد أو بعد تنفيذ الخدمة المتفق عليها. وفي الخدمات المستمرة تتم المحاسبة مقدمًا بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

(2) تُرسل الفواتير عادةً إلكترونيًا بالبريد الإلكتروني بصيغة PDF. ويتنازل العميل عن إرسال الفاتورة بالبريد العادي. وتُعد الفواتير المرسلة إلكترونيًا مُبلَّغة قانونًا.

(3) تستحق جميع المدفوعات دون أي خصم في موعد أقصاه 14 يومًا تقويميًا من تاريخ الفاتورة. وفي حالة التأخر في السداد، يحتفظ مقدم الخدمة بحق احتساب رسوم مقطوعة مناسبة عن كل إنذار بالدفع. وبعد ثلاثة إنذارات دون جدوى، يجوز تحويل المطالبة إلى شركة تحصيل ديون. ويتحمل العميل أي تكاليف أخرى تنشأ عن إجراءات التحصيل.

(4) في حالة التأخر المتكرر أو الجسيم في السداد، يحق لمقدم الخدمة إيقاف الخدمات أو حجب الوصول إلى الأنظمة المقدمة مؤقتًا إلى حين السداد الكامل. ولا يمس ذلك حقه في الأتعاب.

(5) لا يحق للعميل إجراء مقاصة بين مطالبات الدفع المستحقة لمقدم الخدمة وبين مطالبات مضادة، ولا التمسك بحق الحبس، إلا إذا كانت هذه المطالبات غير متنازع عليها أو ثابتة بحكم قضائي نهائي.

§ 8 معالجة المدفوعات ومقدمو خدمات الدفع

(1) في بعض الخدمات، ولا سيما في إطار المنصات الإلكترونية أو المتاجر الإلكترونية أو الأنظمة القائمة على الويب، يستعين مقدم الخدمة لمعالجة المدفوعات بمقدمي خدمات من الغير مثل Stripe أو PayPal أو Mollie أو مقدمي خدمات دفع مماثلين.

(2) يستوفي مقدم خدمة الدفع المعني الرسوم المرتبطة بمعالجة المدفوعات مباشرةً، ويتحملها العميل. ولا تُعد هذه الرسوم جزءًا من أتعاب مقدم الخدمة، ويقيدها مقدم خدمة الدفع على العميل بشكل منفصل.

(3) يمكن الاطلاع على الرسوم السارية على المواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الدفع، وقد تختلف بحسب مقدم الخدمة وطريقة الدفع وحجم المعاملات. ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن تغيير مقدمي خدمات الدفع لرسومهم.

(4) يحتفظ مقدم الخدمة بحق استبدال مقدم خدمة الدفع المستخدم في أي وقت بمقدم آخر مكافئ، إذا بدا ذلك ضروريًا أو مناسبًا لأسباب اقتصادية أو قانونية أو تقنية. ويُبلَّغ العميل في هذه الحالة في الوقت المناسب.

(5) لا يُعد تغيير مقدم خدمة الدفع سببًا لإنهاء العقد إنهاءً استثنائيًا، ما دامت معالجة المدفوعات على الوجه الصحيح مضمونة.

§ 9 الاحتفاظ بالملكية وحقوق الاستخدام

(1) تبقى جميع الخدمات والمحتويات والبيانات والبرامج والتصاميم والأنظمة المسلَّمة ملكًا لمقدم الخدمة إلى حين السداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة بموجب العقد. ولا يثبت للعميل حق الحبس.

(2) بعد السداد الكامل للأتعاب المتفق عليها، يحصل العميل، ما لم يُتفق صراحةً على خلاف ذلك، على حق استخدام بسيط وغير قابل للنقل وغير حصري للخدمات التي قدمها مقدم الخدمة. ويقتصر ذلك على الغرض المتفق عليه في العقد.

(3) في حلول الويب ومنصات SaaS، يقتصر حق الاستخدام على مدة العلاقة التعاقدية. وينتهي حق الاستخدام تلقائيًا بانتهاء العقد، ما لم يُتفق كتابيًا على خيار للاستمرار.

(4) في أعمال التصميم (مثلًا الشعارات والرسومات) والمنتجات المطبوعة، يُمنح العميل عند السداد الكامل حق استخدام غير مقيد زمانيًا ومكانيًا، ما لم تكن تراخيص من الغير معنية بذلك.

(5) إذا استخدم مقدم الخدمة في إطار تنفيذ الخدمات مفاتيح ترخيص أو برمجيات مدفوعة من الغير (مثلًا القوالب، والإضافات، وامتدادات CMS)، فإن إتاحة هذه التراخيص تكون عادةً لمدة العلاقة التعاقدية فقط. وبانتهائها يسقط حق الاستخدام تلقائيًا، ما لم يُتفق صراحةً على نقل دائم.

(6) لا يجوز دون موافقة مكتوبة تمرير الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة إلى الغير، أو نسخها، أو إتاحتها للجمهور، أو منح تراخيص فرعية عليها.

§ 10 استضافة المواقع وإدارة أسماء النطاقات

(1) يجوز لمقدم الخدمة تقديم خدمات استضافة المواقع وتسجيل أسماء النطاقات مباشرةً من بنيته التحتية الخاصة (استضافة ذاتية) أو عبر مقدمي خدمات خارجيين. ويتحدد الشكل الفعلي وفق العرض أو العقد المعني. ويتولى مقدم الخدمة في هذا الإطار، بقدر ما اتُّفق عليه، التوفير التقني للأنظمة وإدارتها وصيانتها.

(2) تُسجل أسماء النطاقات افتراضيًا باسم مقدم الخدمة، وتبقى ملكًا له حتى في حال استخدامها تقنيًا من قبل العميل. ولا يجوز نقل اسم النطاق إلى العميل إلا بموافقة كتابية مسبقة ومقابل دفع مبلغ تعويض يحدده مقدم الخدمة، بشرط عدم وجود مطالبات مستحقة غير مسددة. ولا يثبت للعميل حق في المطالبة بنقل اسم النطاق.

(3) لا يمكن ضمان التوافر الفعلي لأسماء نطاقات معينة أو تخصيصها. ولا يتحمل مقدم الخدمة أي مسؤولية عن التخصيص الذي تجريه جهات التسجيل، ولا عن المشروعية القانونية لأسماء النطاقات.

(4) قد يؤدي إنهاء العميل لعقد استضافة أو عقد اسم نطاق إلى حذف جميع البيانات المخزنة. ويتحمل العميل مسؤولية حفظ نسخة احتياطية من البيانات في الوقت المناسب، ما لم يُتفق كتابيًا على أن يتولى مقدم الخدمة النسخ الاحتياطي المنتظم.

(5) إذا حصل مقدم الخدمة في إطار الاستضافة أو رعاية الأنظمة على إمكانية الوصول إلى بيانات شخصية للعميل، تتم المعالجة وفقًا لأحكام حماية البيانات السارية. ولا تتم معالجة البيانات بالنيابة عن العميل (بموجب Art. 28 DSGVO، أي المادة 28 من اللائحة العامة لحماية البيانات) إلا بموجب اتفاق مكتوب صريح في صورة عقد مستقل لمعالجة البيانات بالنيابة (Auftragsverarbeitungsvertrag، AVV).

§ 11 الإشارة إلى المنفذ واستخدام المشروع مرجعًا

(1) يحق لمقدم الخدمة أن يضع على أنظمة الويب أو المنصات أو غيرها من الحلول الرقمية التي أنشأها أو يشغلها إشارة مرئية في صورة النص «Erstellt von Zeasy Software» (أي: من إنشاء Zeasy Software) أو «Powered by Zeasy Software» أو إشارة مكافئة. وتوضع هذه الإشارة عادةً في تذييل الموقع الإلكتروني أو التطبيق المعني (Footer)، ولا يجوز للعميل إزالتها أو تعديلها.

(2) لا يجوز إزالة الإشارة أو إخفاؤها كليًا إلا بموجب اتفاق مكتوب صريح ومقابل دفع رسوم مستقلة. ويُتفق على مقدار هذه الرسوم في كل حالة على حدة.

(3) يحق لمقدم الخدمة استخدام الخدمات المنفذة مرجعًا في إطار الترويج لنفسه. ويشمل ذلك بوجه خاص ذكر اسم العميل، ووصف المشروع، ولقطات الشاشة، والروابط إلى الصفحات المتاحة للجمهور.

(4) يجوز للعميل الاعتراض على استخدام المشروع مرجعًا إذا كانت له مصلحة مشروعة في ذلك. وفي هذه الحالة يجوز لمقدم الخدمة إزالة المرجع المعني أو إخفاء هوية العميل فيه. ويحتفظ مقدم الخدمة بحق المطالبة برسوم مناسبة مقابل إزالة المرجع أو عدم نشره، ما لم توجد أسباب قانونية ملزمة للاعتراض.

(5) لا تُنشر المحتويات السرية أو البيانات الشخصية أو المعلومات غير المتاحة للجمهور دون موافقة صريحة من العميل.

§ 12 المسؤولية وضمان العيوب

(1) يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية دون قيد عن الأضرار الناشئة عن المساس بالحياة أو الجسد أو الصحة إذا استندت إلى إخلال بالتزام عن عمد أو إهمال، وكذلك عن سائر الأضرار التي تستند إلى إخلال بالتزام عن عمد أو إهمال جسيم. وفيما عدا ذلك تُستبعد المسؤولية، أيًّا كان سببها القانوني، ما لم تتعارض مع ذلك أحكام قانونية آمرة.

(2) في حالات الإخلال بالالتزامات عن إهمال يسير، لا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية إلا إذا تعلق الأمر بأداء رئيسي تقني جوهري، وكان الإخلال بهذا الالتزام يعيق الاستخدام السليم للخدمة إعاقة كبيرة. وفي هذه الحالات تقتصر المسؤولية من حيث المقدار على الضرر النمطي المتوقع، وبحد أقصى على قيمة الخدمة الفردية المعنية. وتُستبعد المسؤولية عن الأضرار التبعية والأضرار غير المباشرة والكسب الفائت وفقدان البيانات، ما لم يكن مقدم الخدمة قد التزم كتابيًا بالنسخ الاحتياطي للبيانات.

(3) لا يقدم مقدم الخدمة أي ضمان للعيوب فيما يخص قابلية تشغيل برمجيات الغير أو الإضافات أو الأنظمة الخارجية (مثلًا مقدمي خدمات الدفع، وامتدادات CMS، والواجهات البرمجية API) التي لم يطورها مقدم الخدمة بنفسه. ويسري الأمر نفسه على الأضرار الناشئة عن محتويات العميل غير المحدثة أو غير المصانة على الوجه الصحيح.

(4) لا تقوم مطالبات ضمان العيوب إلا في حالة عيوب محددة وقابلة للتتبع وقابلة للتكرار. ويلتزم العميل بالإبلاغ عن العيوب كتابيًا في موعد أقصاه 14 يومًا من علمه بها. ويحق لمقدم الخدمة إجراء محاولات إصلاح متعددة، متى كان ذلك مقبولًا.

(5) لا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن فقدان البيانات أو تعطل الأنظمة أو الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الاستخدام غير السليم، أو عدم حفظ نسخ احتياطية من البيانات، أو الهجمات الخارجية (مثلًا الاختراق، وهجمات DDOS)، ما لم يثبت عليه خطأ.

§ 13 حماية البيانات

(1) يعالج مقدم الخدمة البيانات الشخصية للعميل، وعند الاقتضاء بيانات عملائه، في إطار الخدمات المتفق عليها تعاقديًا فقط، ووفقًا لقوانين حماية البيانات السارية، ولا سيما اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (DSGVO).

(2) يتحمل العميل بنفسه مسؤولية معالجة البيانات الشخصية التي تُجمع عبر أنظمته معالجةً متوافقة مع أحكام حماية البيانات. ويسري ذلك بوجه خاص على المحتويات التي يدخلها هو أو موظفوه في المواقع الإلكترونية أو المنصات أو أنظمة الطلبات.

(3) إذا حصل مقدم الخدمة في إطار تنفيذ العقد على إمكانية الوصول إلى بيانات شخصية للعميل أو لعملائه، تتم المعالجة حصرًا في حدود تعليمات العميل. وفي هذه الحالة يجوز، بناءً على الطلب، إبرام اتفاقية لمعالجة البيانات بالنيابة (AVV) بموجب Art. 28 DSGVO.

(4) يلتزم العميل بمراعاة أحكام حماية البيانات التي تخصه، ولا سيما التزامات الإعلام تجاه عملائه، وحقوق أصحاب البيانات، والتزامات الإبلاغ عند حوادث خرق البيانات.

(5) لا يتحمل مقدم الخدمة المسؤولية عن مخالفات حماية البيانات التي تنشأ عن تهيئة خاطئة أو غير كافية من جانب العميل، ولا سيما في حالة الاستخدام غير السليم، أو عدم الحصول على الموافقات اللازمة، أو استخدام محتويات غير مسموح بها.

§ 14 مدة العقد وإنهاؤه

(1) يُبرم العقد لمدة غير محددة، ويجوز لكل من الطرفين إنهاؤه كتابيًا مع مراعاة مهلة إشعار مدتها ثلاثة أشهر قبل نهاية نصف السنة (30.06. أو 31.12.).

(2) لا يمس ذلك الحق في الإنهاء الاستثنائي لسبب وجيه. ويتوافر السبب الوجيه بوجه خاص إذا أخل أحد الطرفين بالتزامات تعاقدية جوهرية، أو تأخر في السداد لأكثر من 30 يومًا.

(3) في حالة الإنهاء، يحق لمقدم الخدمة إيقاف جميع الخدمات المقدمة (مثلًا الاستضافة، وصلاحيات الوصول إلى الأنظمة، وأسماء النطاقات، والبرمجيات) عند انقضاء مدة العقد. ويلتزم العميل بسداد جميع المطالبات المستحقة غير المسددة حتى تاريخ نفاذ الإنهاء.

(4) لا يتم نقل البيانات أو ترحيل الأنظمة بعد انتهاء العقد إلا بموجب اتفاق مستقل، وقد يترتب على ذلك تكاليف إضافية. وما لم يُتفق على خلاف ذلك، لا يلتزم مقدم الخدمة بعد انتهاء العقد بتخزين البيانات بشكل دائم.

(5) بالنسبة إلى الخدمات ذات المدة المستقلة أو ذات الطابع التأسيسي (مثلًا عقود الاستضافة، والتراخيص، وأسماء النطاقات)، تسري مهل الإنهاء المتفق عليها لكل منها على حدة، متى تجاوزت مدة العقد العامة.

§ 15 الكتمان والسرية

(1) يلتزم الطرفان بعدم إفشاء أي معلومات سرية يحصلان عليها في إطار العلاقة التعاقدية إلى الغير، ولا سيما ما يتعلق بالإجراءات التقنية والتجارية والتنظيمية، وباستخدامها حصرًا لتنفيذ هذا العقد. ويسري ذلك أيضًا على المعلومات التي أُبلغت شفهيًا أو لم يُنص صراحةً على سريتها، متى كانت سريتها ظاهرة من الظروف.

(2) تشمل المعلومات السرية بمفهوم هذا العقد، على سبيل المثال لا الحصر: التصورات التقنية، والشيفرات المصدرية، والوثائق، والمسودات، وهياكل قواعد البيانات، وصلاحيات الوصول إلى الواجهات البرمجية (API)، وهياكل الأسعار، واستراتيجيات العمل، والمحتويات والإعدادات الخاصة بكل عميل.

(3) لا يسري الالتزام بالكتمان على المعلومات التي
أ) كانت معروفة للجمهور وقت الإفصاح عنها، على نحو يمكن إثباته، أو أصبحت كذلك لاحقًا دون إخلال بالعقد،
ب) كانت معروفة للطرف المتلقي من قبل، على نحو يمكن إثباته، أو
ج) يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام قانونية أو قرارات رسمية.

(4) تبقى التزامات الكتمان سارية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

(5) في حالة الإخلال بالتزامات السرية هذه، يحتفظ مقدم الخدمة بحق المطالبة بالتعويض.

§ 16 حظر المنافسة والحماية من التقليد

(1) يُحظر على العميل، خلال مدة العقد ولمدة 12 شهرًا بعد انتهائه، أن يطور بنفسه أو عن طريق الغير، أو يكلف بتشغيل، أو يعرض نظامًا مماثلًا وظيفيًا في جوهره أو حلًا تقنيًا يطابق في أجزائه الجوهرية الخدمات التي قدمها مقدم الخدمة.

(2) يسري الحظر بصرف النظر عما إذا كان الأمر نسخًا تقنيًا أو محاكاة وظيفية للأنظمة التي قدمها مقدم الخدمة. ويسري كذلك إذا أنشأ الغير مثل هذا الحل بتكليف من العميل.

(3) لا يسري حظر المنافسة إذا أثبت العميل أن الهياكل والوظائف المستخدمة طُورت بشكل مستقل عن المعلومات السرية ودون استخدام الخبرة الفنية (Know-how) التي قدمها مقدم الخدمة.

(4) في حالة الإخلال بهذا البند، يحق لمقدم الخدمة المطالبة بالكف عن الفعل (Unterlassung) وبالتعويض.

§ 17 بند استمرار صحة العقد (salvatorische Klausel)

(1) إذا كان حكم من أحكام هذا العقد أو أصبح باطلًا أو غير قابل للتنفيذ أو لاغيًا، كليًا أو جزئيًا، فلا يمس ذلك صحة سائر الأحكام. ويحل محل الحكم الباطل أو غير القابل للتنفيذ حكم يكون أقرب ما يمكن إلى الغرض الاقتصادي للحكم الأصلي. ويسري الأمر نفسه في حالة وجود ثغرة في الأحكام.

§ 18 التفسير وحظر الاستغلال التعسفي للثغرات

(1) يلتزم طرفا العقد بتفسير أحكام هذا العقد وأي شروط عامة للتعاقد وفقًا لمبدأ حسن النية (Treu und Glauben). ويُراعى في ذلك بالدرجة الأولى المعنى الظاهر والغرض الاقتصادي لكل حكم.

(2) يُعد التمسك المتعمد أو المقصود بثغرات مزعومة في الأحكام أو بغموض لغوي، بهدف الحصول على ميزة غير مبررة موضوعيًا أو التهرب من الالتزامات، سلوكًا مخالفًا للعقد.

(3) في حالات الشك، يلتزم الطرفان بالسعي إلى حل ودي وعادل بما يتفق مع العقد في مجمله، قبل اللجوء إلى القضاء.

§ 19 المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق

(1) يسري على جميع العلاقات التعاقدية بين مقدم الخدمة والعميل قانون جمهورية ألمانيا الاتحادية حصرًا، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

(2) إذا كان العميل تاجرًا (Kaufmann) أو شخصًا اعتباريًا من أشخاص القانون العام أو ذمة مالية خاصة خاضعة للقانون العام (öffentlich-rechtliches Sondervermögen)، فإن المحكمة المختصة حصرًا بجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به هي محكمة مقر مقدم الخدمة.

(3) يحتفظ مقدم الخدمة بحق رفع الدعوى أيضًا أمام المحكمة المختصة عمومًا بالنظر في الدعاوى المرفوعة على العميل.

§ 20 أحكام ختامية

(1) يُشترط لصحة أي تعديلات أو إضافات أو اتفاقات جانبية على هذا العقد وعلى الشروط العامة للتعاقد أن تكون بالشكل النصي. ويسري ذلك أيضًا على تعديل اشتراط الشكل النصي هذا.

(2) في حالة التعارض بين هذا العقد والشروط العامة للتعاقد لدى مقدم الخدمة، تكون الأولوية لأحكام هذا العقد.

(3) إذا كانت أحكام بعينها من هذا العقد أو من الشروط العامة للتعاقد أو أصبحت باطلة أو غير قابلة للتنفيذ، كليًا أو جزئيًا، فلا يمس ذلك صحة سائر الأحكام. ويلتزم الطرفان بوضع حكم يكون أقرب ما يمكن إلى الغرض الاقتصادي للحكم الباطل.